جزییات تغییر قراردادهای موقت کار
در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون کار مطرح شد که یکی تبصره دو ماده ۷ قانون کار و دیگری ماده ۲۷ قانون کار بوده است.
در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون کار مطرح شد که یکی تبصره دو ماده ۷ قانون کار و دیگری ماده ۲۷ قانون کار بوده است.
خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند؛ یعنی ۴ درصد امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.
ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش دستمزد نمی تواند پاسخگوی جبران هزینه های معیشت کارگران باشد.با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به خود اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می دهیم.
خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید مزد مصوب را تمام و کمال بپردازند، اضافه کرد: تکلیف کارفرمایان سراسر کشور پرداخت دستمزد کارگران براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار است و هرنوع تخلف از این مصوبه، تخلف از قانون محسوب میشود و حق پیگیری برای کارگران کشور محفوظ است.
حبیبی افزود: این نحوه تعیین دستمزد از طریق بودجه سال ۱۴۰۱ به رواج مزد زیر حداقل میانجامد و زمینه حذف حداقل دستمزد از طریق قانون بودجه را فراهم میکند. در نتیجه تصمیم دولت روی همه چیز تاثیر میگذارد. این در حالی است که افزایش مزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود، چون اینگونه روابط کار و مزد کارگران از چتر حمایتی قانون کار خارج میشود.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه حدوداً چه عددی را برای حقوق کارگران مدنظر دارید؟، گفت: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در سالهای قبل کارفرمایان اصرار داشتند که مطابق افزایش حقوق کارمندان دولت در خصوص حداقل مزد کارگران اقدام شود حال که کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی را برای حداقل حقوق کارمندان لحاظ کرده است، انتظار داریم شرکای اجتماعی نیز در شورای عالی کار کمتر از این میزان را برای کارگران تصویب نکنند.
رعیتیفرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: احتمالا در جلسه بعدی کمیته مزد که روز دوشنبه قرار است برگزار شود رقم نهایی سبد هزینه خانوار جمعبندی شده و مشخص میشود.
آیت اسدی عضو شورای عالی کار این نکته را یادآور شد: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از داراییهای مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمیشود، به عنوان مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربهدر دنبال پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمیآید، بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.